نزدیک به ده سال پس تصویب اوّلین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ
۱۲ آذر ۱۳۵۸، آیت‌الله خمینی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ (چهل روز قبل از
درگذشت) در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور وقت (سیدعلی خامنه‌ای) هیاتی متشکّل
از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس
شورای ملی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را
آیت‌الله مشکینی برعهده داشت و سایر اعضای آن : سید علی خامنه ای ، حسن
طاهری خرم‌آبادی ، محمد مؤمن قمی ، اکبر هاشمی رفسنجانی ، ابراهیم امینی ،
علی مشکینی ، میرحسین موسوی ، حسن حبیبی ، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ،
سید محمد موسوی خوئینی‌ها ، محمد محمدی گیلانی ، ابوالقاسم خزعلی ، محمد
یزدی ، محمد امامی کاشانی ، احمد جنتی ، محمدرضا مهدوی کنی ، احمد آذری قمی
، محمدرضا توسلی ، مهدی کروبی و عبدالله نوری بودند .
تغییرات حاصل از این بازنگری
حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری
یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران را انتخاب سیدعلی خامنه‌ای به مقام رهبری است چرا که وی شرط اصلی برای به دست گرفتن امور رهبری یعنی مرجعیت را مطابق با قانون اساسی نداشت.بر اساس اصل صدونهم قانون اساسی، «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری» عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری». و خامنه ای عنوان مرجعیت را نداشت .
پس از انتخاب سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی و در جریان اصلاح قانون اساسی که پس از رهبری وی صورت گرفت اصل صد و نهم قانون اساسی تغییر یافت تا شرط مرجعیت از آن حذف شود.
پیش از تغییر قانون اساسی روح الله خمینی در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی خواستار حذف شرط مرجعیت برای رهبری شده بود :
«در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»
در اصل جدید شرایط و صفات رهبر به صورت زیر تعریف شده‌است:
- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
- در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.
افزایش اختیارات رهبری
یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸ افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل صدوده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:- تعیین فقهای شورای نگهبان.
- نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
- فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
- نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
- نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
- رییس جمهور.
- نخست وزیر.
- وزیر دفاع.
- رییس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- دو مشاور به تعیین رهبر.
- تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
- امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.
- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
- فرمان همه‌پرسی.
- نصب و عزل و قبول استعفای رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
تغییر نام ولایت به ولایت مطلقه
در اصل۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد». این تغییر در زمان روح الله خمینی اتفاق افتادپس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». ریاست قوه قضاییه از شورا به شخص منتخب ولایت فقیه تغییر یافت .
افزایش اختیارات شورای نگهبان
در اصل۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد». پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد .تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
همانگونه که در بخش اختیارات رهبری مشاهده شد، این مقام در اصلاحیه قانون اساسی اختیاری جدید پیدا کرد. اختیار جدید به رهبر این اجازه را داد تا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعمال نظر مستقیم در تمامی موارد اداره کشور بپردازد.وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شده‌است که هرگاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و بر روی تصویب آن تاکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد، در این شرایط حرف آخر را مجمع می‌زند.
اما عملاً و با گزینه‌ای که در آخرین بند مربوط به اختیارات رهبری به آن اشاره شد مجمع تشخیص مصلحت خود را مجاز دانست تا هرکجا که رهبری تشخیص دهد وارد عرصه شده و حتی خلاف اصول قانون اساسی قانونی را تصویب کند.
نمونه‌ای از این اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیریه اصل۴۴ قانون اساسی بود. در حالی که قانون اساسی صراحتا تمام صنایع سنگین، بانک‌ها و شرکت‌های عمده کشور را دولتی اعلام می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر و با صدور بخش نامه‌ای تحت عنوان تفسیریه رهبری بر اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، خصوصی سازی صنایع دولتی را در دستور کار کلی نظام قرار داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر